نجحت العملية.. لكــن المريــض مــات !احتمالان للخسارة..واحتمال واحد للربح

عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية السابق

نجحت العملية.. لكــن المريــض مــات !


يردد المسؤولون بعد كل مناسبة نجاح الخطة الامنية.. وهذا ما يسرنا سماعه، خصوصاً ان القوات الامنية تقف فعلاً على اهبة الاستعداد لحماية المواطنين والدفاع عنهم.. ونحن نشهد بانهم يبذلون -رؤساء ومرؤوسين- كل جهد ممكن لخدمة الزوار، وبلسان طيب، وبخلق رفيع وتفان منقطع النظير..
فكم من عسكري ورجل امن ضحى بحياته لينقذ الاخرين.. والملازم الاول الشهيد نزهان الجبوري، الذي حجز بجسده الطاهر الارهابي فاستشهد لينقذ الاخرين، هو مثال عظيم للبطولة والتضحية والبسالة.
لكن ما معنى نجاح الخطة، ونحن نعلم سقوط اكثر من 130 شهيداً و363 جريحاً، منذ 5 والى 14 من الشهر الجاري، واعداد كبيرة من المتضررين.. ودون الكلام عن اطلاق الصواريخ واستهداف جموع الزائرين، او الاعمال التي لم يعلن عنها.
ثم ما هي الخطة الامنية؟ التي نعلم صعوباتها ومستلزماتها، خصوصاً مع هذه الاعداد المليونية واساليب الارهابيين الانتحارية وغيرها التي تعتبر العراق مسرحها والشعب هدفها.. هل غايتها حماية الزائرين؟ ام عدم تجاوز الضحايا عدداً محدداً؟ ام اجراءات وتطبيقات قد تكون نجحت في مواقع لكنها فشلت في اخرى.. هل وضع المسؤول هذه الحقائق وقوم الموقف كاملاً ورأى الايجابيات والسلبيات قبل الحديث عن نجاح الخطة الامنية؟ ام ان الامر مجرد رفع معنويات وتصريحات اعلامية ليس الا؟ فالاعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى مسؤولية كبيرة تشير اما لفشل الخطط ووجود خلل كبير على الاقل في بعض المناطق، او ان الارهاب يمتلك اساليب لم ننجح لحد الان على مواجهتها، او الاثنين معاً. وهو ما يتطلب الجدية وابداء حد معقول من المسؤولية. فهل راجعنا عملية البطحاء وسقوط اكثر من 49 شهيداً.. والزبير وسقوط اكثر من ذلك بكثير، ناهيك عّما جرى في الموصل وديالى وبغداد والكفل وغيرها؟ هل دماء العراقيين رخيصة لهذه الدرجة لنغطيها بالتصريحات واستمرار مسلسل القتل دون افق واضح لايقافه؟
يردد البعض تهكماً عن بعض الاطباء قولهم ان "العملية نجحت لكن المريض مات". فالطبيب اتبع البروتوكولات العلاجية، كما تعرفها الكتب والتجربة.. لكنه لم ينقذ المريض. عندها عليه ان يراجع نفسه.. فجدوى القيام بالعملية انقاذ المريض، وإن فشل، رغم الجهد المبذول، فالتعلم واستخلاص العبر لكي يطور تجربته ولا يكرر ذات الاخطاء في المرات القادمة.

احتمالان للخسارة..واحتمال واحد للربح

امامنا ثلاثة احتمالات.. المراوحة او التراجع او التقدم.. والحالتان الاولى والثانية تعنيان الخسارة.. والثالثة تعني الربح.فاذا انعقد المؤتمر وخرج بنتائج باهتة فمعنى ذلك البقاء في دوامة الازمة.. فاطراف قد لا ترى اية ازمة تستوجب الحل.. وترى اخرى ان الازمة تخدمها فتسعى للتسويف والتصعيد. وهذا سيعني فقدان ارادة الحل.. بل قوى الحل.
اما انهيار المباحثات والخروج اكثر تباعداً ونفرة.. فمعناه التعجيل بتداعيات خطيرة، ومنها الاحتراب والتدهور الامني والتدخل الاقليمي بل والتدويل والتقسيم الواقعي او القانوني. سيربح العراق ان انعقد عقد المجتمعين حول المبادىء الدستورية ونصوصه الحاكمة وارتكزوا عليها، والا سيجتهد كل منا.. وسيفسر على هواه.. فينفرط عقدنا.. وتزداد الخصومة لنخرج جميعاً خاسرين. ان الارهاب والعنف توقفه الشرعية الشعبية والدستورية وسياساتها التي بها وفي اطارها تتعزز الاجراءات القضائية والقانونية..ولن نوقف الة الموت بالكلمات،ونحن نشهد يومياً سقوط عشرات الشهداء، والوحدة الوطنية لا تتحقق عبر سياسات الارضاء والصفقات المتبادلة، فيربح السياسيون والاحزاب ويخسر المواطنون والوطن. عندها لن نتكلم عن المصالحة ونحن نشهد اعلى حالات الشحن الطائفي والاثني... ولن نتكلم بالتوازن والمشاركة ونجني المحاصصة والاستفراد.. ولن نتكلم عن نظام جديد، بينما يعاد انتاج القديم ويفرض نفسه علينا.رفضت نقاشات سابقة الدستور كلياً او تعاملت معه بانتقائية.. وافترضت اخرى ان كل ما لم يرد فيه نص هو غير دستوري.. فالدستور مبادىء ومؤسسات وصلاحيات واجراءات وروح ونص.. فما ورد بنص فلا خلاف معه.. وكل ما عداه سيكون دستورياً ان تماشى وروح الدستور ولم يخالف نصاً صريحاً.. عندها يمكن لاية خارطة طريق -باتفاقات اربيل وبغيرها- ان تحقق الهدف. فالدستور يعني حكم المؤسسات للافراد والاحزاب، وليس العكس.. وحكم الشعب لا حكم الاجنبي وتدخلاته.. وان لا "بعث" وارهاب بعد اليوم.. ويعني الحريات والحقوق الفردية والجماعية.. والفصل بين السلطات واحترام الصلاحيات.. ومحورية مجلس النواب لنظامنا السياسي.. ومسؤولية السلطة التنفيذية بكامل صلاحياتها.. وان البلاد لا يحكمها حاكم عسكري، بل تحكم ديمقراطياً وقانونياً، الا عند اعلان الطوارىء وحالة الحرب.. والدستور يعني استقلالية السلطة القضائية وعدم تسييسها والتدخل في شؤونها.. ويعني الفيدرالية واللامركزية وصلاحياتها والتزاماتها.. ومستحقات كثيرة لم نبذل الجهد الكافي لانجازها، فبدا نظامنا اعرجاً يقودنا للازمات.. وهو ما سيستمر ان لم نجتمع على عقد صار مقبولاً للاغلبية الساحقة، يحكمنا ونحكم به.

المؤتمر.. القبضة، الراعي، العقد

سواء سبقت المؤتمر اجتماعات القادة او لجنة تحضيرية الا ان النتائج لا يمكنها ان تخرج –ان استثنينا التسويف- عن ثلاثة توجهات. • كوسيلة لتشديد قبضة طرف واحد، او في سياقه.. وهذا خيار الازمة والتصادم سواء اكان الطرف طائفة او قومية او حزباً او فرداً.. فالقبضة الحديدية لصدام لم تنفعه.. بل دمرت البلاد وجلبت الاجنبي، مع سوء العاقبة له ولعائلته وحزبه. كما لم تنفع الضغوطات باستخدام السلاح او بتهديد الوحدة الوطنية للتفريط بما يعتقده اخرون حقوقاً لهم في وطنهم.

• كمقدمة لفرض الرعاية او طلبها.. فلقد فقدت امريكا –بعد انسحاب قواتها- دورها الذي لعبته منذ 2003.. مما قد يحيل المهمة او يوسعها الى اطراف اخرى كايران وتركيا وغيرهما.. التي قد تؤثر كل منها على اطراف عراقية، لكنها تفقد التأثير على اخرين. فاذا فرضت الرعاية فستواجه صعوبات سبق للامريكيين مواجهتها، ومنها مدى شعور العراقيين بان الرعاية تعكس مصالحهم.. فتجربة الاطراف العراقية مع المبادرات انها كانت تجري حساباتها ربحاً او خسارة.. فما لم يوافقها -ولتنأى بنفسها عن التصادم- لم تكن ترفضه مباشرة، بل تلتف عليه وتسوفه وانتظار التعديل او الالغاء.. كما ان وجود راع –كما مع امريكا- كان يستنهض بالضرورة الاطراف المناهضة.. مما يضيف لصعوبات الاطراف العراقية اجندات اطراف اقليمية ودولية. لذلك يصعب تصور الرعاية –ان ساءت الامور- ما لم تتصد دول ومنظمات تعكس في اجتماعها وحدة مصالح الاطياف العراقية كافة وليس طرفاً واحداً، اضافة للقبولً الاقليمي والدولي المعقول. وان ايران وتركيا –واخرى بالضرورة- لها حضور قوي لكنها ستحتاج لانجاز هذه المهمة الى توسيع مقبوليتها والتطمين بعدم التدخل.. وتوفير رؤية مشتركة لمصالح العراق، لا رؤية خاصة للصراع عليه.. اضافة للبعد العالمي لمثل هذه الرعايات.. مما يجعل الخيار صعباً، لكنه غير مستبعد.
• وبعيداً عن القبضة الحديدية والرعاية الخارجية يقف الحل الصحيح. ان يلتف العراقيون حول عقد يجمعهم.. ويبقى الدستور اعلى وثيقة حققها العراقيون.. فغالبية الاطراف التي صوتت ايجاباً على الدستور سيسهل عليها اعتباره عروتهم.. ولعل تجربة السنوات الماضية جعلت الاطراف التي صوتت سلباً لا تقل مطالبة للاحتكام اليه عن اقرانهم واخوانهم. فيطمئن من همه الاول بناء الدولة ووحدتها ونجاح الحكومة وانسيابيتها.. وتطمئن الاطراف الاخرى ان حقوقها وشراكتها حقيقة وجدية، لا تقبل التأويل والالتفاف.

لابد من معادلة اخرى.. ما بعد الازمة

يعتور العملية السياسية الارتباك والتناقض.. والاقتصاد في خمول، ولولا النفط لتدهورت اوضاعنا اكثر.. والوضع الامني ليس في احسن اوضاعه.. فالاغتيالات والتفجيرات والهجمات المتكررة تبين نقص الاجراءات وتفشي الاختراقات.
انتهت معادلة "الاربعة"، اي "المجلس الاعلى" و"البارت" و"اليكتي" و"الوفاق" في اطار "المؤتمر الوطني" والتي كانت محور التغيير في 2003.. وانتهت معادلة الائتلاف العراقي برئاسة السيد الحكيم (طاب ثراه) والتحالف الكردستاني والتي انجزت الدستور والانتخابات الاولى.. ونعيش اليوم معادلة "التحالف الوطني" و"العراقية" و"التحالف الكردستاني".
محور المعادلة "دولة القانون"، لاسيما رئيس الوزراء.. فبيده عموماً المبادرة والشأن العام.. بشد حاد مع "العراقية"، واقل منها "الكرستاني" عموماً.. وقلقة مع مكونات "الائتلاف الوطني"، كله او بعضه.
المعادلة لا تنتج وطريقها مسدود ومأزوم.. ولابد من معادلة جديدة تنقلنا لعقل وممارسات ما بعد الازمة.. وعقلنا الجمعي والفردي المبادر والمتلقي يجدد الازمة.. لاستناده الى ما تراكم -عبر الاجيال- من رؤى وبناءات الدولة.. ومستشاريها وعسكرييها وقانونييها واقتصادييها وادارييها وفهمها لشعبها وخارجها.. وليس الى روح ونص وقيم الدستور الذي وضع مبادىء اساسية لبناء عراق جديد... الدولة المحتكرة بحزب او فرد او طبقة لم تقد الى اصلاح وتقدم وسلم اهلي او خارجي.. بل لخراب واحتكار دفعنا ثمنه مراراً وتكراراً. فالسياسة بقواها وشخصياتها –اليوم- ما زالت في غالبيتها الساحقة من مدرسة "الدولة" تلك.. بالمفاهيم ونمط الممارسات، وليس بالانتماء والموالاة غالباً. فالاختلاف والصراع ليس على برامج لتطوير حياة المواطنين ومستقبلهم وحقوقهم، او على حكومة يتداولونها اصولياً، بل للسيطرة على "الدولة" التي نكرر تخريبها وندعي اعادة بنائها.. فنعمق ازماتنا بدل ان نخرج منها. ويأتي الاجنبي ليعزز هذا السلوك.. فما يهمه اتفاقية نفطية او اقتصادية او امنية او سياسية، قبل مصالح الشعب والبلاد.
ورجال الدولة –اليوم- مسؤولون عن كسر المعادلة.. التي سترتد عليهم، ما لم تحمهم حاكمية الشعب ودور المجتمع ووحدة الكلمة، لتأتي قوة الدولة نتيجة لذلك، وليس على حسابها. والانتقال لمعادلة ما بعد الازمة، حيث الانطلاق بدل الكبح.. والمصالح بدل المخاوف.. والثقة بدل الريبة.. والاستقرار بدل الاضطراب. وهذا معناه الدستور والمؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية والمشاريع العامة والخاصة، وفي المدارس والجامعات والمستشفيات والمصارف والاستثمار والاعلام ومؤسسات الاداب والثقافة والعلوم والشباب والرياضة والمرأة، وكل ما يضخ عوامل العدل والحيوية لشعبنا..